SharePoint

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعرف دوائر حكومة دبي بأحكام قرار رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية الذي صدر مؤخراً

هذا القرار يعكس اهتمام حكومة دبي بسلامة وصحة موظفيها وحمايتهم ووقايتهم من التعرض للمخاطر والأمراض المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها،

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2016، والذي تم خلاله استعراض أحكام القرار رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية، والذي أصدره مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي سيعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وشارك في الملتقى الذي عقد في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية 60 مشاركاً من إدارات الموارد البشرية والوحدات التنظيمية المعنية بالصحة والسلامة المهنية يمثلون 25 دائرة حكومية، بهدف تعريفهم بتفاصيل القرار وأهدافه ونطاق تطبيقه وحقوق الموظف المصاب في الرعاية الطبية وشروط ومقدار التعويض الذي يستحقه الموظف المصاب، ومهام ومسؤوليات الدوائر الحكومية، وبيان الخطوات القادمة الخاصة بتطبيق القرار.

وفي هذا الشأن توجهت سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أمل بن عدي بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لحرصهما الدائم على إسعاد الموظفين وحث دوائر حكومة دبي على توفير كل سبل الراحة لهم.

وأكدت سعادتها على أن هذا القرار يعكس اهتمام حكومة دبي بسلامة وصحة موظفيها وحمايتهم ووقايتهم من التعرض للمخاطر والأمراض المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها، حيث تم تطويره وفقاً لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية وبإجراء مقارنات معيارية للممارسات العالمية وتبني أفضلها من حيث الكفاءة والفعالية للخروج بقرار مبني على تفادي أي مخاطر محتملة، مما ينعكس ايجاباً على تحسين الكفاءة المؤسسية وتعزيز الرضى الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

 وأضافت سعادة أمل بن عدي أنه من شأن هذا القرار ايضاً أن يساهم في تعزيز وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية في جميع دوائر حكومة دبي بمختلف تخصصاتها وعملياتها التشغيلية، وخلق إطار يعنى بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع موظفي الحكومة.

وأشارت سعادتها إلى أن هذا القرار يوفر مظلة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف المحافظة على عناصر الإنتاج وفي مقدمتها الموارد البشرية، وأن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ستتولى الاشراف على تطبيق هذا القرار، ووضع النماذج الخاصة به وإنشاء سجل خاص بالمصابين، وذلك لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنيّة لتنفيذ هذا القرار.

وخلال هذا الملتقى قامت دائرة الموارد البشرية في الملتقى بعرض الإطار القانوني للقرار رقم (62) لسنة 2016 من خلال بيان أهدافه الوقائية والتنظيمية ومفهوم إصابة العمل والمرض المهني وشروط التعويض عنهما، بالإضافة الى بيان حقوق وواجبات الموظف في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تم خلال الملتقى تعريف المشاركين بمهام ومسؤوليات كل دائرة خاضعة لأحكام هذا القرار ومنها إعداد سياسة الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها وما تتضمنه من قواعد وإجراءات بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وعملياتها التشغيلية، وتحديد الأساليب والتدابير الوقائية لحماية الموظفين من المخاطر، وتسجيل حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، ورفعها بشكل دوري إلى دائرة الموارد البشرية، وتحديد قائمة بالوظائف التي يمكن أن يتعرض شاغولها للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإجراء الكشف الطبي الدوري لهؤلاء الموظفين بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى التزام كل دائرة بتوعية موظفيها في مجال الصحة والسلامة المهنية.

  • ساعات العمل
    الساعة ٧:٣٠ ص حتى ٢:٣٠ م
    (الأحد - الخميس)
    هاتف:

    +971-4-3586666


    فاكس:

    +971-4-3533450

  • للاستفسار يرجى مراسلتنا على القنوات التالية:
    البريد الإلكتروني: dghr@dghr.gov.ae
    العنوان: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
    صندوق البريد 242222. دبي
    دولة الامارات العربية المتحدة