تحظى الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي باهتمامٍ كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بدوره ما ينسجم مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والمتمثلة في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتنميته كأساس لاستدامة التنمية في مختلف أشكالها.
حيث جاء القرار رقم 16 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي ليكون أنموذجًا ناجحًا لنهج الشراكة وتكاملية الأدوار بين الدوائر الحكومية، كما استند القرار لحصيلة تعاون مثمر وعمل مشترك بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة المالية.
ويسري قرار التأمين الصحي على موظفي الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات التي تخضع لأحكام القانون أو أية جهة أخرى يتقرر إخضاعها لأحكام هذا القرار.
وعرّف القرار عائلة الموظف المواطن بالزوج أو الزوجة أو زوجاته وأولاده ووالديه وإن لم يكونوا مواطنين، وعائلة الموظف غير المواطن بالزوج أو الزوجة الواحدة وثلاثة من أولاده المقيمين معه في الدولة، لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، ويُعامل الموظف الذي تمت الموافقة المبدئية على منحه جنسية الدولة ولديه جواز سفر الدولة ساري المفعول، معاملة الموظف المواطن. وتُطبق أحكام القرار على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر، ويستثنى من ذلك الموظف المعين بعقد مؤقت والموظف المعيّن بدوام جزئي. وقد أفضى تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي إلى الوصول بخدمات الرعاية الصحية لمستويات عالية من الفاعلية والاستدامة.
